السنة الثانية باكالوريا/ الفلسفة/مجزوءة: السياسة /محور تمرين تكميلي

الدولة هي التحقق الفعلي للفكرة الأخلاقية الموضوعية” من هو صاحب هذه القولة الفلسفية؟

ماكس فيبر
جون لوك
باروخ اسبينوزا
فريدريك هيجل

يدل الحق الطبيعي على:

المقصود بها ضمان تكافؤ الفرص بين الناس وتوفير ما يُحقّق الرفاه والثراء للفرد.
هي حرية الشخص باستخدام قوته للمحافظة على حياته وطبيعته.
تعبير مكتوب وصريح ومتعارف عليه يلتزم به الأشخاص مدنيّاً وأخلاقياً، أو هو القواعد التي تنظم العلاقات بين الناس.
هي الأمر الذي يتحقق عندما تكون حقوق الإنسان هي أساس كلّ قانون أو دستور.

” إن الدولة هي التحقق الفعلي للفكرة الأخلاقية الموضوعية” ماهي الأطروحة المؤيدة لهذا الطرح الفلسفي:

تستمد الدولة مشروعيتها من مبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات عاقلة وحرة. أما الغاية من وجودها فتكمن في تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تحرير الأفراد من الخوف وضمان حقوقهم الطبيعية المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في الحياة و الأمن والحرية. فليس للدولة غاية باطنية في ذاتها، بل هي مجرد وسيلة لتحقيق غايات الأفراد، وفي مقدمتها الحرية.
للدولة غاية خارجية مثل السلم أو الحرية أو الملكية، ورأى أن غاية الدولة لا تكمن في أية غاية خارجية، وإنما تتمثل في غاية باطنية؛ فالدولة غاية في ذاتها من حيث إنها تمثل روح وإرادة ووعي أمة من الأمم، وتعتبر تجسيدا للعقل الأخلاقي الموضوعي. ومشروعية الدولة لا تستمد من التحالفات القائمة بين الأفراد، بل تستمد من مبادئ عقلية وموضوعية تتأسس عليها الدولة بشكل حتمي يتجاوز الإرادات الفردية ذاتها.
من إنشاء الدولة كمجتمع سياسي هي ضمان سلم مدني ومنع حرب دائمة بين الأفراد، فالدولة هي نتاج لميثاق تعاقدي بين البشر، انتقلوا بموجبه من حالة الطبيعة (حرب الكل ضد الكل) إلى حال المدنية. وذلك من خلال تنازل كل فرد بمحض إرادته عن جزء من حريته الخاصة أو سلطته أو قوته لصالح رجل واحد أو مجلس واحد، يخضع له كل أفراد المجتمع ويتمتع بسلطة مطلقة تضمن الأمن والسلم الاجتماعيين،

“لن تكون هناك أية حرية إطلاقا، إذا لم تكن السلطة المتعلقة بإصدار الأحكام منفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية” من,صاحب هذا الموقف الفلسفي؟

نيكولا ماكيافيلي
عبد الرحمن بن خلدون
مونتيسكيو
جون لوك

‘”الديمقراطية ترتكز اليوم على القادة بشكل حر، وعلى الحد من السلطة السياسية بواسطة مبدإ غير سياسي”

جون لوك
فريدريك هيغل
ألان توران
باروخ اسبينوزا

لن تكون هناك أية حرية إطلاقا، إذا لم تكن السلطة المتعلقة بإصدار الأحكام منفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية” ماهي الأطروحة المؤيدة لهذا الطرح الفلسفي:

تستمد الدولة مشروعيتها من مبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات عاقلة وحرة. أما الغاية من وجودها فتكمن في تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تحرير الأفراد من الخوف وضمان حقوقهم الطبيعية المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في الحياة و الأمن والحرية. فليس للدولة غاية باطنية في ذاتها، بل هي مجرد وسيلة لتحقيق غايات الأفراد، وفي مقدمتها الحرية.
للدولة غاية خارجية مثل السلم أو الحرية أو الملكية، ورأى أن غاية الدولة لا تكمن في أية غاية خارجية، وإنما تتمثل في غاية باطنية؛ فالدولة غاية في ذاتها من حيث إنها تمثل روح وإرادة ووعي أمة من الأمم، وتعتبر تجسيدا للعقل الأخلاقي الموضوعي. ومشروعية الدولة لا تستمد من التحالفات القائمة بين الأفراد، بل تستمد من مبادئ عقلية وموضوعية تتأسس عليها الدولة بشكل حتمي يتجاوز الإرادات الفردية ذاتها.
من إنشاء الدولة كمجتمع سياسي هي ضمان سلم مدني ومنع حرب دائمة بين الأفراد، فالدولة هي نتاج لميثاق تعاقدي بين البشر، انتقلوا بموجبه من حالة الطبيعة (حرب الكل ضد الكل) إلى حال المدنية. وذلك من خلال تنازل كل فرد بمحض إرادته عن جزء من حريته الخاصة أو سلطته أو قوته لصالح رجل واحد أو مجلس واحد، يخضع له كل أفراد المجتمع ويتمتع بسلطة مطلقة تضمن الأمن والسلم الاجتماعيين،
ضمان الحرية داخل الدولة، وعدم استغلال أجهزتها لاحتكار السلطة وممارسة الاستبداد، ينبغي العمل على الفصل بين السلط، بحيث تحد كل سلطة من السلطة الأخرى وتمنع احتمال تحويل النظام السياسي إلى نظام استبدادي، وحتى لا تصبح أجهزة الدولة أداة في يد حاكم أو جماعة دينية، عرفية اقتصادية…) لقمع المواطنين وليس حماية حرياتهم وحياتهم وممتلكاتهم، فالتجارب تؤكد بالملموس أن كل إنسان يتولى السلطة محمول على إساءة استعمالها، إذا لم يجد حدا يقف عنده

كيف تتأسس الدولة حسب فريدريك إنجلز:

إن مفهوم الدولة لا ينبني على العنف المشروع فقط، بل يتأسس كذلك على فكرة الحق؛ بحيث يكون من اللازم وضع الحدود الكافية التي تخلص حياة الفرد والجماعة من كل تعسف في ممارسة السلطة أو استغلالها؛ فدولة الحق هي التي تمارس السلطة بشكل معقلن، يسمح باحترام القانون وحرية الأفراد، وبالتالي نكون إزاء دولة حق وقانون قائمة على احترام حقوق الإنسان ضد كل أنواع الاضطهاد والاستبداد والعنف، إنها دولة تتخذ ثلاثة مظاهر هي : احترام القانون، الخضوع للحق، وفصل السلط
تولدت الدولة بعد تشكل مجتمع الطبقات، ومن قلب الصراع الاجتماعي بين الطبقة المستغِلة والطبقات المستغَلة، ، لهذا فالقوانين هي أداة لممارسة العنف من طرف الطبقة المسيطرة اقتصاديا على باقي الطبقات، وتحتكر السلطة السياسية وإصدار القوانين لتضفي المشروعية على العنف لخدمة مصالحها الطبقية. إن العنف هو حقيقة الدولة وما القانون إلا تعبير عن العنف الاقتصادي (الاستغلال). ولهذا ليست غاية الدولة / السياسة القضاء على العنف، بل تعطى المشروعية للعنف (القانون)، ولن يختفي العنف إلا بالقضاء على الدولة.
يعتبر أن ما يميز الدولة الحديثة هو تلك العلاقة الوطيدة التي تقيمها مع العنف، فهي وحدها تحتكر حق ممارسة العنف المشروع الذي لا يتنافى مع كونها تجمعا سياسيا وعقلانيا وقانونيا، والذي به يتم ضمان الأمن والاستقرار الجماعيين وباقي الحقوق الأخرى، إن الترجمة الفعلية لمفهوم الحق على مستوى الدولة تتجلى في إضفاء الشرعية على ممارسة أي وسيلة عنف داخل ترابها
يقدم تصورا فلسفيا معاصرا يفكر في علاقة الدولة كتركيب عقلاني وتاريخي يرتبط بالحق، القانون، الحرية، السلطة والعنف. وهو تصور يميل إلى ربط الدولة بالسلطة عوض العنف المشروع، انطلاقا من أن تعريف الدولة يكمن في المواجهة بين الشكل والقوة، وأن فكرة السلطة لا تختزل في فكرة العنف.

يدل مفهوم الصراع على:

هو موقف تنافسي بين طرفين مختلفين بالمصالح والمواقف، حيث يسعى كل طرف للدفاع عن موقفه ومصلحته.
رابطة مادية او وجدانية بين شيئين او شخصين واكثر
مجموعة من العناصر المترابطة بحيث تشكل كلا موحدا،تتحدد داخله العناصر المكونة له بعلاقتها المتبادلة وقوانينها الداخلية
والمقصود بها ضمان تكافؤ الفرص بين الناس وتوفير ما يُحقّق الرفاه والثراء للفرد.

“إن الدولة هي وليدة المجتمع، ولكنها تغدو تدريجيا غريبة عنه “من هو صاحب القولة الفلسفية

جون لوك
فريدريك هيغل
فريدريك إنجلز
ألان توران

“اللاعنف هو القانون الذي يحكم العالم الإنساني”.ماهي الأطروحة المؤيدة لهذا الطرح الفلسفي:

دولة الحق هي ممارسة معقلنة لسلطة الدولة، يخضع فيها الحق والقانون إلى مبدإ احترام الشخص البشري وضمان كرامته الإنسانية. هكذا فالفرد في دولة الحق هو قيمة عليا ومعيار أسمى لصياغة القوانين والتشريعات التي تمنع كل أنواع الاستعباد والاضطهاد التي قد يتعرض لها. والدولة هي مجرد وسيلة لخدمة الفرد، إذ تعتبره الغاية الأساسية من كل تشريع. ولن يتم ذلك إلا من خلال مبدأ فصل السلط الذي يمكن من إحقاق الحق وإخضاعه للممارسة المعقلنة القائمة على الاحترام وتطبيق القانون، ونبذ كل أشكال الإرهاب والعنف.
السياسة هي مجال للصراع يوجب على الأمير أن يعتمد في ممارسة الحكم على المزاوجة بين القانون والقوة حسب الضرورة، وأن العمل بالقوانين لا ينبغي أن يكون عائقا أمام اللجوء إلى القوة والعنف للحفاظ على حكمه؛ فعليه أن يتظاهر بخصال الرحمة والنزاهة والورع والتقوى وأن لا يتوانى في التخلي عنها، بل واللجوء، إلى العنف والقوة إذا ما تم تهديد حكمه، لتصبح سلطة الحاكم فوق سلطة القانون وتصبح المؤسسات والقوانين مجرد وسيلة.
اللاعنف باعتباره يمثل ذلك الحب أو الإرادة الطيبة تجاه كل الناس. ولذلك فهو يرفض السلوك العنيف لأن وراءه نية من أجل إلحاق الأذى والألم بالآخر، كما أنه تعبير عن نشيد الحقد الذي تعبت الإنسانية من عواقبه الوخيمة. هكذا يدعو غاندي إلى تعميم الصداقة بين كل الناس، ومكافحة العنف والشر بسلاح الذهن والفكر الأخلاقي وهذا أمر يقتضي رفض العنف رفضا نهائيا ومبدئيا واعتباره رذيلة في ذاته، وأنه القانون الذي يحكم عالم الحيوانات،

Quiz | الدولة

Quiz Summary

Information

Résultats du Quiz

Résultats du Quiz

Categories

1. Question

2. Question

3. Question

4. Question

5. Question

6. Question

7. Question

8. Question

9. Question

10. Question

Score moyen
Ton score