تندرج التهيئة الحضرية والريفية في إطار التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب، الهادفة إلى معالجة المشاكل والأزمات السوسيومجالية التي تطبع المجالي الحضري والريفي بالمغرب .فما مظاهر أزمة المدينة المغربية والعوامل المسببة لها؟ وما أشكال تدخل الدولة لمعالجتها؟ وما مظاهر أزمة الريف بالمغرب والعوامل المسببة لها؟ وما أشكال تدخل الدولة لمعالجتها؟
تعاني المدن المغربية من أزمة لتجلى مظاهرها في ما يلي
صور : بعض المشاكل التي تعاني منها المدن المغربية
تعزى أزمة المدينة بالمغرب إلى تظافر مجموعة من العوامل منها الترايد الطبيعي لسكان المدن، إضافة إلى ترايد وتيرة التوسع السريع للمجال العمراني دون مراعاة المعايير التقنية والضوابط القانونية وتحول مراكر قروية إلى مراكر حصرية مع استمرار عدم تطبيق قوانين التعمير الهجرة القروية من الأرباف نحو المدن، وتقطيع المدن الكبرى إلى مقاطعات حصرية متباينة التجهيرات (غنية فقيرة) تشرف عليها وكالات حصرية غير قادرة على حل المشاكل الحصرية والاستجابة لحاجيات سكانها المختلفة.
في المجال الاقتصادي تشجيع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل القار و تشجيع والاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى و المتوسطة وتشجيع التعاونيات الحرفية والإنتاجية
في المجال الاجتماعي اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج محاربة الفقر في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية ولحل مشكل السكن تم اطلاق برامج السكن الاجتماعي، وبرامج مدن بدون صفيح، وبرامج المدن الجديدة بضواحي المدن الكبرى، كتامسنا وتامنصورت
في مجال التجهيزات اعتماد آلية التدبير المقوض غير تقويت خدمات مثل الماء الشروب والكبرياء والتطهير والنقل الحصري للقطاع الخاص الأجنبي أو الوطني و خلق فضاءات سياحية مثل نهينه ضفتي وادي ابي رقراق واطلاق مشروع مارينا طنجة و هينة شاطى السعيد ية
في عمليات الإعداد التي تنجرها الدولة لضبط توسع المدينة وتنظيم مجالها الجغرافي وذلك باتخاذ عدة تدابیر
يلعب دورا أساسيا في حل أزمة المدينة المغربية عن طريق مجموعة من التدابير
ما يجب معرفته
يعاني المجال الحضري و المدن المغربية من عدة مشاكل و أزمات تتجلى مظاهرها على عدة مستويات كلامستوى الاقتصادي و الاجتماعي و التجهيزي و البيئي وذلك راجع الة عدة عوامل ديمغرافيا (كتزايد عدد السكان الحضريين...) واقتصادية و اجتماعية (ضعف الدخل الفردي و انتشار البطالة...) وعوامل عمرانية (التوسع السريع للمجال العمراني و اتساع المدن...) وعوامل تنظيمية (عدم تطبيق قوانين التعمير ...) ولمواجهة هذه المشاكل قامت الدولة باتخاد عدة تدابير اتخذت عدة أشكال، كأشكال التدخل القطاعي الذي مس عدة قطاعات كالقطاع الاقتصادي (تشجيع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل القار...) والقطاع الاجتماعي (اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...) و أيضا قطاع التجهيزات (اعتماد آلية التدبير المقوض...) ثم التدخل في ايطار التهيئة الحضرية والتي اتخدت على مستواها عدة تدابير قانونية (إصدار قوانين ومدونات منظمة للتهيئة والتعمير) و احداث عده مؤسسات تنظم وتراقب عمليات التعمير في الحواضر و أيضا على المستوى التقني إصدار وثائق التعمير الموجهة للتهيئة الحضرية ثم على مستوى اعداد التراب الوطني .
لمواصلة هذا الملخص، قم بالتسجيل بالمجان في كيزاكو